ج . الرغبة ، كما وضع في ابتداء دولة بني العباس أخبار في النصّ على إمامة العباس وولده . قال فخر الدين الرازي : ومن ذلك انّ الإمامية يسندون إلى الرسول كلّ ما صحّ عندهم عن بعض أئمتهم ، قالوا : لأنّ الصادق عليه السّلام قال : حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ، وحديث جدي حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فلا حرج عليكم إذا سمعتم منّا حديثا أن تقولوا : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . « 1 » وليس بجيد أمّا أوّلا : فلأنّه معصوم لا يخبر إلّا بالحق ، فكما يجوز لنا اسناد ما يخبرنا به رسول اللّه إلى اللّه تعالى بيقين كذا هنا . وأمّا ثانيا : فلأنّ الراوي إذا قال : إذا حدّثت حديثا فإنّما أرويه عن فلان ، ثمّ حدث ؛ جاز أن يروي عمّن اسند إليه ، فكيف إذا قال الإمام المعصوم حديثي حديث أبي ؟ ! البحث الرابع : في أحكام الصحابة المشهور أنّ الصحابة كغيرهم من المسلمين ، بل هم أفضل وأكمل ، وأنّ الأصل فيهم العدالة ، إلّا عند ظهور المعارض . لدلالة الكتاب ، وهو قوله تعالى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ « 2 » ، وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً « 3 » .

--> ( 1 ) . المحصول : 2 / 153 . ( 2 ) . آل عمران : 110 . ( 3 ) . البقرة : 143 .